اعلان لائحة القرار الوطني الحرّ
أولاً: مبادىء وطنية عامة.
جاء في مقدمة الدستور المنبثق عن اجتماعات الطائف “لبنان وطن سيّد حرّ مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دولياً.
إن الإلتزام بهذه المبادىء الواردة في الفقرة ألف من مقدمة الدستور هو الإطار الصالح لتحديد النظرة إلى لبنان.
لا سيادة على أرض لبنان إلا للدولة اللبنانية المنبثقة سلطتها من الشعب اللبناني.
لا معنى للبنان بدون مفهوم الحرية السائد فيه.
لا ديمومة لتفاهم المكونات في لبنان إن لم يكن هذا الوطن مستقلاً استقلالاً تاماً وناجزاً والأهم في هذا السياق بما يعني الاستقلال هو عدم إرتباط لبنان أو أي من الكونات اللبنانية بأي من المحاور الصدامية، التوسّعية الخارجية عن إطار إنضوائه في مجتمعه العربي أو مواثيق الأُمم المتحدة.
لا معنى للبنان من دون مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في السلطة.
ثانياً: تدابير من أجل تطوير الدولة.
1- مكافحة الفساد هي الشرط الأساسي من أجل بناء الدولة وتتجسّد مكافحة أساساً من خلال العمل على تطبيق قانون من أين لك هذا.
2- العمل على إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة التي يساهم بحلّ مشاكل السير والنفايات والمحسوبية وتؤدي إلى إبقاء أهالي القرى في قراهم وتنمي الحركة الإقتصادية في جميع الأقضية والمحافظات.
3- إيجاد التدابير المساعدة على إستقلالية القضاء وأهمها إعادة النظر بتشكيل مجلس القضاء الأعلى بإنتخاب كلّ أو بعض أعضائه من قبل الجسم القضائي نفسه وتوسيع صلاحيّاته في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم.
4- تبنّي سياسة ضريبية تقف بوجه الفوارق في المداخيل فتقرّبها أقسى ما أمكن دون المساس بروح المبادرة والإستحقاق وتساهم في خفض عجز الموازنة.
5- إيجاد حلّ لمشكلة النازحين السوريين من خلال تنظيم عملية دخولهم وخروجهم ووضع رسوم من شأنها الحدّ من إنتشار هذه المشكلة.
6- ربط مراكز البحث العلمي والتكنولوجي بالقطاع الخاص بحيث تكون أكثر تنظيماً وقدرةً على الحصول على التمويل اللازم.
ثالثاً: تدابير من أجل تنمية منطقة البقاع الغربي وراشيا.
1- تعاونيات زراعية
2- مستشفيات ومستوصفات
3- جامعة لبنانية
4- الليطاني